موقع شباب وان موقع شبابي منبثق من المبادرة الشبابية عزتنا في مصريتنا يقدم خدمة اخبارية شاملة في جميع المجالات والمجتمع المدني

ما الذي ستضيفه بطاقة الوصف الجديدة فعليًا للأزهر الشريف حين تُقصي المعلم الثقافي؟ وهل كانت البطاقات القديمة ناقصة لدرجة تتطلب هذا الإقصاء؟

0 11

 

عزيزى المعلم، مؤخرًا صدرت بطاقات الوصف الوظيفي الجديدة بالأزهر الشريف، والتي تشترط رسميًا أن يكون المتقدم لوظيفة إشرافية (شيخ معهد أو وكيل أو مدير إدارة):
“خريج أزهري من تخصص شرعي أو عربي فقط”!

تعالوا نقرأ سوا المهام المطلوبة في البطاقة دي (مرفقة في الصور):

* وضع خطط إشرافية ومتابعة تنفيذها
* تقييم الأداء التربوي
* تنظيم العملية التعليمية
*الإشراف على البرامج التدريبية
* تطوير الأداء المؤسسي

لو نظرنا إلى بطاقات الوصف الوظيفي في الصور، فين بالضبط المهام اللي ما يقدرش يعملها معلم لغة إنجليزية أو رياضيات أو علوم أو دراسات أو حاسب آلي؟ سواء خريج جامعة الأزهر او التربية والتعليم ؟
هل وُجد في أي سطر أن هذه المهام يشترط لها تخصص أزهري شرعي أو عربي فقط؟

رد قطاع المعاهد الأزهرية على شكاوي الزملاء بمجلس الوزراء كان بالنص:

“ببحث الموضوع بقطاع المعاهد الأزهرية أفادت اللجنة المشكلة لإعداد بطاقة الوصف الجديدة بأنها رأت أن وظيفة الإدارة الأزهرية لا بد أن يكون المتقدم أزهريًا طبقًا للمهام التي يقوم بها.”

كيف يكون هذا التفسير، يا أكارم؟

• الدستور المصري (المواد 9 و14 و53): يؤكد تكافؤ الفرص والمساواة ورفض التمييز في شغل الوظائف العامة.

• قانون كادر المعلمين (156 لسنة 2007): يبيّن أن التعيين والترقية في المناصب القيادية تقوم على الكفاءة والتقييم، دون تمييز بالتخصص.

• قانون الخدمة المدنية (81 لسنة 2016): يفرض معايير شفافة ومنصفة لاختيار الموظفين الحكوميين بناءً على الجدارة.

• قانون تنظيم الفتوى (86 لسنة 2025): يحصر جهات الفتوى الشرعية في هيئات مختصة فقط، ولا تشمل الإدارات التعليمية بالأزهر، مما يزيل أي مبرر لتقييد الوظائف الإدارية بتخصص شرعي أو عربي.

ونأتي الآن لسؤال مثير للجدل:
ماذا لو تم عكس الوضع واستُبعد معلمو الشرعي والعربي من المناصب القيادية وقُصرت على الثقافيين فقط؟
هل كنا سنعتبر ذلك عدلاً؟

إن التمييز في الوظائف القيادية بين معلمٍ شرعي وآخر ثقافي تمييز بلا سند قانوني، ونطالب بفتح باب الترشح للجميع على أساس الكفاءة فقط.

والسؤال الأهم الآن هل يمكن أن تكون هذه مجرد بداية لرحلة إقصاء تدريجية داخل المؤسسة؟
ومع أن هذه الوظائف ليست ضمن القيادات العليا، فلماذا يتم إقصاء فئة كبيرة من المعلمين منها فجأة؟
لماذا الآن؟ ولماذا لم تكن هذه الشروط موجودة من قبل؟

وفي الختام، استنادًا إلى بطاقات الوصف الوظيفي، ما المهمة التي لا يستطيع معلم المواد الثقافية – أزهريا كان أم غير أزهري – القيام بها؟
شاركونا آرائكم

Leave A Reply

Your email address will not be published.